قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.7% بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال جلسة الحكومة الأسبوعية "خلال 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%".

وأشار اشتية، إلى ارتفاع إجمالي عدد العاملين في فلسطين وانخفاض معدل البطالة ليصل إلى 27.8%، حيث انخفضت في الضفة  إلى 17%، وفي قطاع غزة لا زالت أرقام البطالة مرتفعة.

وأضاف أن "التباين العالي في أجور العمال بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني".

وتوقع "اشتية" أن "يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال 2022 نموا بمقدار 4%، وهو بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم".

وقال إنه يتوقع ارتفاع الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% إلى 4.2% على التوالي، وذلك خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021.