قال وزير المالية شكري بشارة "إن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير".
وتنص القضية المرفوعة، على تعويضات بمئات الملايين في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا، لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأمريكية.
وأوضح بشارة أن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.
وأكد، إلى أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة.
وأشار بشارة إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية.
