قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إن "أونروا" تسعى بشكل حثيث لطمس جزء أساسي من مهامها، وهو تشغيل اللاجئين.

وأشارت "الجبهة" في بيان لها، إلى تنصُّل المفوض العام لـ"أونروا" من أي استحقاق، وتنكّره لقانون العمل الفلسطيني، وتجفيف الرواتب.

وطالبت الدائرة، المفوّض وإدارة "أونروا" بعدم المس برواتب موظفي المياومة، باعتبارهم "الفئة الأكثر هشاشة بين الموظفين الفلسطينيين، والبدء باتخاذ خطوات تقشّف، وخاصة على الموظفين الدوليين".

واعتبرت أن "قرارات المفوض العام وأونروا مرفوضة"، مطالبة بـ"تحسين شروط العقود اليومية، وليس تقنينها والتضييق على الموظفين، واعتبار العمل اليومي مرحلة انتقالية للتثبيت".

وأعربت عن تقبلها قرار المفوض تحديد العمل اليومي لتسعة أشهر، شريطة أن يتم تثبيتهم بعد هذه المدة.

ودعت الدائرة إدارة "أونروا" لتحمّل مسؤولياتها في إغاثة المتضررين من الأحوال الجوية العاصفة، وخصوصاً في المخيمات".

ونوهّت أن "أونروا تمتلك الإمكانيات والخبرات والموارد المالية والبشرية، للتخفيف عن المتضررين من الأحوال الشتوية".

ومن جانبه، حذر المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، مؤخراً، من أن "النقص طويل الأمد في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛ بات يمثل تهديداً وجودياً".

وقال لازاريني، في رسالة مفتوحة إلى اللاجئين الفلسطينيين، إن النقص المزمن والجسيم في التمويل قد يؤدي إلى انهيار الوكالة الأممية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.