استأنفت ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي عملها في مدينة جدة السعودية، بحضور 3 دبلوماسيين، بعد أن كانت متوقفة عن العمل على مدى السنوات الـ 6 الماضية.
وبحسب التقارير، غادر الدبلوماسيون الثلاثة إلى جدة في الأيام الأخيرة ومن المقرر أن يستأنفوا أنشطتهم في جدة، بعد توقف دام 6 سنوات.
وكان وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن "السعودية وافقت على أن تمنح التأشيرة لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للحضور في ممثلية إيران لدى المنظمة في جدة".
واعتبر "عبد اللهيان" أن "إصدار التأشيرات يعد مؤشرا إيجابيا وجيدا".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب سعيد زادة، اليوم الاثنين: "التركيز على العلاقات مع دول الجوار سياستنا القطعية".
وأردف: "الزيارات المتبادلة مع دول الجوار ولا سيما دول الخليج تأتي لبناء حلول شاملة إقليمية في المنطقة، ونرحب بأي حل يأتي من داخل المنطقة شريطة مراعاة أسس منها احترام سيادة الدول والخطوط الحمراء لكل دولة".
وأضاف زادة: "قدمنا وجهات نظرنا إلى الجانب السعودي بصورة مكتوبة خلال الجولة الرابعة من الحوار في بغداد وننتظر الرد".
ولفت النظر إلى أن "مقدمة التوصل إلى الاتفاق مع السعودية هي أن ينتبه الطرف الآخر لأقواله وأفعاله بهذا الشأن".
وتابع: "إيران مستعدة لإعادة فتح سفارتها في السعودية والأمر يرجع للخطوات التنفيذية التي يقوم بها الطرف السعودي، ونسعى جهودنا أن يتم إكمال هذا الطريق بخطوات تنفيذية".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق نشاط مكتب التمثيل الإيراني في جدة عام 2015 بعد قطع العلاقات بين إيران والسعودية بعد الهجوم على سفارة المملكة لدى طهران وقنصليتها في مشهد.
وكان آخر ممثل دائم لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة هو مهدي حمزة، الذي غادر إلى طهران مع دبلوماسيين إيرانيين آخرين مقيمين في جدة.
وفي العام نفسه، وبعد هذه التطورات، عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة لمناقشة موضوع الهجوم على السفارة السعودية لدى طهران في جدة.
ودانت القمة في بيانها الختامي "التعدي على المنشآت الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد". ووصفت الخطوة بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيتي جنيف وفيينا بشأن حماية المؤسسات السياسية وانتهاكا للقانون الدولي.
وذكر البيان أن الهجمات تنتهك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء.
وفي حديثه في القمة، قال عباس عراقجي، الذي مثل إيران في قمة جدة حينها، إن "الحكومة الإيرانية نددت بالهجوم وتجري تحقيقا لتحديد الجناة ومعاقبتهم".
