يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع والعشرين على التوالي، مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلية.
وقال الأسير الإداري المحرر ياسر بدرساوي، إنه في ظل السياسة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، لم تكن هناك وسيلة للأسير الإداري إلا استخدام هذا الأسلوب، بعد أن مارس الإضرابات عن الطعام "جماعية وفردية".
وأضاف بدرساوي في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، الأسرى لجأوا للجانب القانوني من أجل تعرية الجانب الإسرائيلي الذي يمارس هذا الإجراء الغير قانوني بحقهم، ولإثبات حقهم في وطنيتهم وقدسية قضيتهم.
وأشار إلى أن الاعتقال الاداري، إجرام يمارس بحق الأسير الفلسطيني "ما يعرف بالملف السري دون تهمة توجه إليه، في ظل محاكم صورية لا تمت للقانون بصلة".
وطالب المحرر بدرساوي، بأن يكون هناك توجه جماهيري، ورسمي من قبل كافة المؤسسات الحكومية لنصرة هذه القضية.
وفي السياق، قال "نادي الأسير" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن هذه المقاطعة تأتي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
