أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تتعمد ارتكاب الأخطاء الطبيّة بحق الأسرى الفلسطينيين "بشكل ممنهج ومقصود، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي تكفل حقوقهم كأسرى مرضى".

وقالت الهيئة، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن الاستهتار بحياة الأسرى، والمماطلة بتشخيص ما يعانونه من أمراض، وتركهم بلا علاج.

وأوضحت، أن إدارة السجون تحاول تضليل الأسرى وخداعهم بما يُصيبهم من أمراض، عدا عن ارتكاب الأخطاء الطبيّة بحقهم، والتعامل معهم بلا مسؤولية طبية أو مهنية.

وبيّنت الهيئة، أن الأسير علي حسان من مدينة قلقيلية، القابع حاليًا بمعتقل "نفحة" الصحراوي بالنقب، تعرض لخطأ طبي قبل 8 سنوات، بعد إعطائه حقنة أفقدته القدرة على الحركة، وسببت له صعوبة في المشي.

وأوضحت أن حسان كان يعاني حينها من آلام الديسك في الظهر، وتم نقله إلى عيادات مستشفى "أساف هروفيه" لعلاجه.

ولفتت الهيئة، إلى أنه بعد مماطلة لسنوات طويلة، تم إعطاء الأسير حسان حقنة في الظهر لتخفيف الآلام، دون معرفة طبيعة الحقنة وماهيتها.

وأضافت الهيئة أن الحقنة سببت للأسير حسان مضاعفات، وتلفًا بالأعصاب، وانتفاخًا باليدين والقدمين، ومنذ ذلك الوقت وحالة الأسير تزداد سوءًا وتفاقمًا، ويستخدم حاليًا مشدّات لقدميه، وعكازًا للسير.

وأشارت إلى أنه في كثير من الأحيان يفقد التوازن، ويسقط أرضًا، لعدم قدرته على السيطرة على قدميه.

وأكدت أن "حسان" بحاجة ماسة لتشخيص وضعه بشكل سليم، ورعاية طبية حثيثة"، مشيرة إلى أنه "معتقل منذ العام 2004، ومحكوم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 عامًا".

وفي السياق، ذكرت الهيئة أن الأسير محمود فارس (29 عامًا) من سلفيت، مصاب منذ عام 2017 بسرطان في الغدد الليمفاوية، وأُجريت له عدة عمليات جراحية لاستئصال الأورام.

وأشارت إلى أنه خضع لعدة جلسات علاج كيميائي كان آخرها قبل ستة أشهر من اعتقاله.

وأضافت الهيئة، أن الأسير فارس معتقل منذ 31 آب/أغسطس 2021، ومحتجز حاليًا بمعتقل "مجدو"، ووضعه يستدعي المتابعة الحثيثة وإجراء فحوصات دورية، لكن إدارة المعتقل تتجاهل وضعه، وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

ولفتت، إلى أن وضع "فارس" تراجع في الفترة الأخيرة، "فهو بات يشتكي من هزال وتعب في جسده، ويتقيأ بشكل مستمر، كما يعاني من أوجاع في القولون، وبحاجة لعرضه على طبيب مختص، وتلقي العلاج".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4600، بينهم 600 مريض، منهم أربعة مصابون بالسرطان، و34 امرأة، و160 قاصراً، و500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.