قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي تحدث عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وعن السياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطينيين "يعكس الواقع".
وأكدت "ميزان" في بيانٍ صحفي، أن "المُشرع الإسرائيلي والجهاز القضائي الذي يُصادق على القوانين العنصرية هو شريك في ترسيخ نظام الأبرتهايد"، مشيرًا إلى أن "ديمقراطية" إسرائيل غارقة في العنصرية.
وحذرت من استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومن ممارساتها العنصرية بحقهم في شرق القدس والضفة الغربية وغزة والداخل المحتل.
وبيّنت أن "الداخل الفلسطيني المحتل يعاني من اضطهاد عرقي وديني، ومن تمييز عنصري وذلك بالرغم من اعتبارهم في ظاهر الأمر مواطنين متساوين في الحقوق مع اليهود".
ولفتت "ميزان" إلى أن الكنيست الإسرائيلي سنّ ما لا يعد ولا يحصى من القوانين المتعاقبة بالاعتماد على الأغلبية اليهودية العرقية التي هدفها الوحيد هو تثبيت وتعزيز هذه التفرقة، وفق قولها.
وناشدت الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة، على جانب الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم وتقديم تعويضات كاملة لهم.
ويتضمن تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، دلائل على ارتكاب سلطات الاحتلال جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
ويبيّن التحقيق بالتفصيل كيف أن الاحتلال يفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما يملك السيطرة على حقوقه.
ودعت المنظمة في تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية.
كما ناشدت جميع الدول لممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة.
