أكد لبنان تمسكه بموقفه من المفاوضات المتعلقة بالحدود البحرية مع إسرائيل وفقا للخط الحدودي 29، الذي يعني أن المساحة المتنازع عليها 2290 كلم وليس 860 كلم مربعا.
جاء ذلك في رسالة بعثتها الحكومة اللبنانية إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي منى يول، عن طريق مندوبتها الأممية الدائمة أمال مدللي.
وبحسب الخرائط البحرية الحدودية المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، تبلغ مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعا، وتعد تلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.
إلا أن وفد بيروت قدم خلال إحدى جلسات المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافيا للبنان.
وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وفقا للخط الحدودي 29 وليس 23، وهو ما رفضته إسرائيل.
وجاء في الرسالة "ردا على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية مؤخرا، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية إسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها".
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي اعترضت إسرائيل على فتح لبنان دورة تراخيص ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، في نوفمبر/ تشرين الأول 2021، تمتد وفق قولها إلى "المياه الإسرائيلية".
وأوردت الرسالة أن "لبنان يُذكر بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوبا".
ودعا لبنان، مجلس الأمن إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، كما دعا الأطراف الثالثة المعنية، إلى احترام موقف لبنان المشروع، وفق ما ورد بالرسالة.
وأكدت الرسالة أن "لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة الأمريكية، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة".
وبعد عقد 4 جلسات محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق، توقفت المفاوضات في مايو/ أيار 2021، ولا تزال مجمدة حتى اليوم.
