أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
جاء ذلك على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن طواقمها بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بأسعار السلع، أو الاتجار بسلع مخالفة للقوانين.
ولفتت إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الشركاء في ضبط وتنظيم السوق، وضمان توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة للمستهلك.
وعالجت عشرات الشكاوى التي أدلى بها المواطنون، والتي تركزت على ارتفاع بعض السلع من بينها الألبان، وفقاً للبيان.
في حين ألزمت الوزارة الشركات البيع بالسعر القديم المتعارف عليه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني، من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129 والتي تشكل ركيزة أساسية في جهود طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق.
