طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، السجن 7 سنوات إضافية على أسرى "نفق الحرية" الستة الذين نفذوا عملية الفرار من سجن جلبوع في أيلول/ سبتبمر الماضي.

يأتي ذلك في وقتٍ أجلت فيه محكمة الصلح بالناصرة، جلسة محاكمة الأسرى الستة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى  11 نيسان/ أبريل المقبل، وفق ما أفاد به محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذر أبو أحمد.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في "هيئة الأسرى" جميل سعادة إن "نيابة الاحتلال العامة طالبت بالسجن 7 سنوات إضافية لأسرى نفق الحرية، كما طالبت بالحبس لـ 5 سنوات إضافية للأسرى الذين قدموا المساعدة لهم".

وجاء طلب "النيابة العامة" بعد تقديم لوائح اتهام تضمنت تهمة "الهروب من السجن"، وهو ما اعتبرته مخالف للأنظمة والقوانين.

وعُرض الأسرى على المحكمة في الناصرة، لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد 5 أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط "الهروب الكبير" من الأسر.

وفي 6 أيلول الماضي، تمكّن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

والأسرى الستة من جنين وهم، محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، مناضل نفيعات، أيهم كمامجي، وينتمون لحركة "الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى زكريا الزبيدي من كتائب الأقصى.