شدد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أنه لا بديل عن إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تكون القدس عاصمة مشتركة لهما.
جاء ذلك في إفادة قدمها الأمين العام، اليوم الثلاثاء، أمام أول اجتماع تعقده في 2022 لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
الاجتماع جاء لانتخاب أعضاء مكتب اللجنة، وإقرار جدول الأعمال، وذلك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وأنشئت اللجنة عام 1975 وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن وضع برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقوقه في تقرير المصير والاستقلال، والعودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها. وتُجدّد ولاية اللجنة بشكل دوري كل عام.
وحذّر الأمين العام من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في عموم فلسطين، حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات عالية من نزع الملكية، والعنف وانعدام الأمن.
وأضاف أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
وحثّ "غوتيريش" الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على توسيع الاتصالات بينهما لتشمل مناقشة المسائل السياسية الأساسية.
وأعرب عن قلقه من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى العديد من الوفيات.
وطالب غوتيريش" بضرورة وقف الأعمال العدائية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في قطاع غزة، ودعم الجهود لضمان الهدوء، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية، وإعادة الأمل وتجنب التصعيد.
ودعا إلى الرفع الكامل لعمليات الإغلاق المفروضة على القطاع تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009.
وحذّر الأمين العام في إفادته من استمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وعمليات الهدم والإخلاء، ما يؤدي إلى تضاؤل احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.
ودعا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة القديمة بمدينة القدس.
غوتيريش أعرب عن القلق إزاء الوضع المالي المتردي الذي يواجه السلطة الفلسطينية، مما يقوض استقرارها المؤسسي وقدرتها على توفيرها الخدمات لشعبها.
في السياق نفسه حذّر المسؤول الأممي من تداعيات الأزمة المالية الوجودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مما يؤثر على حقوق لاجئي فلسطين.
وناشد جميع الدول الأعضاء زيادة دعمها المالي لـ"أنروا"، باعتبارها ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي.
وتواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية.
