تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، كان آخرها عملية اغتيال ثلاثة مقاومين من كتائب "شهداء الأقصى" في نابلس قبل أيام، وهم أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط.

"الاغتيالات"، سياسة قديمة جديدة تُفعلّها إسرائيل بين فينة وأخرى، لتصفية المقاومين الفلسطينيين والقيادات السياسية والعسكرية للفصائل، ووصلت ذروة "الاغتيالات" في عامي 2003 و2004.

ويري مراقبون سياسيون أن تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة كانت نتيجة للمقاومة الشعبية، فخلال عام 2021 المنصرم، نفذ الفلسطينيون في أنحاء الضفة والقدس 10850 عملًا مقاومًا، بينها 441 عملية مؤثرة، ردًّا على جرائم الاحتلال، وفق إحصائيات محلية.

الاغتيالات على الطاولة

ويقول المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، لـ "وكالة سند للأنباء"، إن هذه العملية لا يمكن الجزم أنها تمثل عودة لسياسة الاغتيالات المعلنة كما كان عليه الحال في الانتفاضة.

ويُوضح "منصور"، "أن سياسة الاغتيالات موضوعة على الطاولة، وهي جزء من أدوات الاحتلال، مُبيّنًا أن الشهداء لم يشكلون خطورة فورية تبرر من وجهة نظر الاحتلال اغتيالهم باعتبارهم "قنبلة موقوتة".

ويردف أن الاحتلال أراد إيصال أكثر في عملية نابلس، أولها هي رسالة ردع، خاصة بعد تزايد عمليات إطلاق النار في شمال الضفة بالفترة الأخيرة.

ويعتبر "منصور"، أن أحد أهداف العملية هو هدف استعراضي؛ لترميم صورة الجندي الإسرائيلي والوحدات الخاصة وقدرات أذرع الأمن الإسرائيلية.

ويرى "منصور"، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يريد توظيف العملية في معركته السياسية الداخلية، وتقديم نفسه كزعيم لتيار الوسط وكشخصية أمنية وسياسية.

"تصاعد عمليات الاغتيال"

يعتبر الخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، أن الهدف من عملية نابلس هو أنه لا يمكن أن يكون هناك شعبية لحكومة إسرائيلية بدون سفك الدماء الفلسطينية، ما يعني التوجه نحو زيادة أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني.

ويُوضح "جعارة" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن سياسة الاغتيال ناتجة عن الشعبية المدمرة في الاستطلاع الإسرائيلي الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الذي حصل فيه على31 نقطة، والوزير الإسرائيلي الحالي نفتالي بينت الذي حصل على 4 نقاط، موضحًا أن ذلك يدفعهم إلى زيادة أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني لزيادة شعبيتهم.

وحصرت الضفة الغربية خلال 4 شهور الماضية، ما لا يقل عن 50 شهيدًا فلسطينًّا -تبعًا لجعارة- مُستطردًا أن وتيرة العنف هدفها "زيادة الشعبية الإسرائيلية" وليست البعد الأمني.

ويشير إلى أن ارتداء قوة إسرائيلية "زيّا مدنيًا" لتنفيذ التصفية، دليل على أن الاغتيال "سياسي" وليس "عملًا عسكريًّا"، مُشيرًا إلى أن الضفة خاضعة لـ "الهيمنة الأمنية" الإسرائيلية.

ويرى "جعارة" أن المقاومة الشعبية الفلسطينية في تزايد ملحوظ؛ نتيجة الاستفراد المهيمن من الاحتلال ومستوطنيه على الضفة الغربية، مشددًا على أن العمليات الفردية هي "ردّة فعل الشارع الفلسطيني".

"أسباب موضوعية"

ويستبعد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، إمكانية أن تسهم "عملية نابلس" بتفجر الأوضاع بالضفة.

ويقول لـ "وكالة سند للأنباء": "إن وتيرة المقاومة بالضفة تراجعت، لكنها تعود وتطل برأسها مرة أخرى من جديد، وهذا يشكل حالة كبيرة من التحدي لإسرائيل".

ويلفت إلى أن "هناك هبّات بين الحين والآخر، لكنها لم تصل إلى حالة الانفجار، واصفًا أنها انتفاضة شعبية عارمة، لأسباب داخلية موضوعية.

ويعتقد "أبو عواد"، أن وتيرة العمليات والهبات ستكون أكبر وأسرع في الفترات المقبلة.