أفادت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، بانتهاء وضع تصور لحل مشكلة "أراضي المندوب" بغزة، بما يراعي تنفيذ القانون وتحقيق المنفعة العامة.

وأكدت في بيان لها، أنها ستضمن مراعاة حفاظ العائلات ذات العلاقة بقضية "أراضي المندوب" على الأرض لسنوات طوال، مستندةً في رؤيتها إلى الموازنة بين مطالب العائلات، وبين الاحتياج العام ومراعاة مصالح الأجيال المتعاقبة.

وأوضحت أنه سيتم قريباً جداً عقد لقاء يجمع ممثلي العائلات، برئاسة متابعة العمل الحكومي؛ لوضعهم في صورة ما تم، وآليات إنهاء هذه الإشكالية.

وشددت "العمل الحكومي" على سعيها الجاد لحل موضوع "أراضي المندوب"، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار واستنادًا للقانون، بوصفها قضية معقدة تطفو على السطح كل فترة.

وقدًّرت صبر العائلات في خانيونس ورفح المعنية بالقضية؛ بسبب امتداد الفترة الزمنية لعمل اللجنة المشكلة بالخصوص عن الوقت المحدد سابقاً، وذلك لإشراك كل الجهات ذات العلاقة، وتخطيط وتحديد الأراضي بشكل سليم.

وتتمثل إشكالية "أراضي المندوب" بين العائلات المالكة لهذه الأراضي، وبين الحكومة، بشأن اعتبار هذه الأراضي حكومية ويجب تسوية أوضاعها قانونياً.

وتقع هذه الأراضي جنوب قطاع غزة، تحديداً في منطقة المواصي غرب خان يونس، وفي القرارة شمال المدينة، وأيضاً في رفح، وكلها تمتد على الساحل، وتُقدر مساحتها في خان يونس بـ6820 دونماً وفي رفح بـ2290، وفقاً لـ "سلطة الأراضي".