قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح، إنه صدر تصويب من ديوان الرئاسة بشأن قرار الرئيس محمود عباس الأخير الذي يدرج منظمة التحرير ودوائرها ومؤسساتها كافة، ضمن "دوائر الدولة"

وبيّن "رباح" لـ "وكالة سند للأنباء" أن ما صدر "خطأ كبير وجسيم"، مشيرًا إلى أن الخطأ صدر من "اللجنة القانونية" التي كلفت بصياغة القرار، لكن تم استدراكه بقرار صادر عن ديوان الرئاسة لتصويبه؛ لأن المنظمة "تمثل الكيانية والمنشأ للسلطة الفلسطينية".

وفي سياقٍ آخر تحدث "رباح" عن اجتماعات ستُعقد في الأيام القادمة مع مختلف القوى من داخل المنظمة وخارجها، من أجل تحريك ملف المصالحة الداخلية، وبحث آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة.

وأوضح أن "تنفيذية المنظمة" ستدعو لحوار وطني شامل، لإنهاء الانقسام وتجاوز تداعياته واستعادة الوحدة، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق بمسارين.

والمسار الأول _ تبعًا لرباح _ يتمثل في متابعة لقاءات الجزائر، وتحويلها إلى حوارٍ جاد ومسؤول وصولا لنتائج يأملها الشعب الفلسطيني من الفصائل، وذلك عبر البناء على وثيقة الوفاق واتفاقات عامي 2011 و2017.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، استقبلت العاصمة الجزائرية وفودا قيادية من الفصائل الفلسطينية تمهيدا لعقد حوار فلسطيني داخلي، من أجل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام السياسي.

أما المسار الثاني الذي سيستعيد الوحدة، أشار "رباح" إلى أنه يكمن في إجراء اتصالات ثنائية موسعة مع الفصائل، وستُسمى "تنفيذية المنظمة" لجنة من أعضائها لمتابهة هذه الاتصالات، والإسراع بها وصولًا لـ "قاعدة يُمكن الانطلاق منها في هذا المسار".

وشدد "رباح" أنّ هذا الحوار بحاجة لإدارة فصائلية حقيقية، معربًا عن أمله في أن يتم تتويج هذه المساعي بحوار شامل يستعيد الوحدة، ويؤسس لمرحلة سياسية توافقية بين مختلف القوى.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي ممتد منذ عام 2007، وعُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل من أجل إنهائه واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

وتحدث رمزي رباح عن مبادرة "الجبهة الديمقراطية" التي طرحتها في منتصف يناير الماضي، بهدف إنهاء الانقسام قائلًا: "إنها تتضمن أفكار ومقترحات عملية، وواقعية تلبي مصالح الأطراف".

قرارات المجلس المركزي..

وفي السياق، ذكر "رباح" أن اللقاءات ستتضمن بحث تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، والتي تدعو لإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها.

وأكد أن قرارات المجلس المركزي ملزمة لـ "اللجنة التنفيذية"، "وهذه المرة لم يحل لها قراراته، بل طلب منها وضع الآليات وجدولة زمنية لتنفيذها".

ونبّه "رباح" إلى أن النقاشات، ستدور حول "الآليات والأولويات والتدرج في تطبيق هذه الخطوات؛ التي تحتاج لجهد وطني جماعي".

ورأى أنّ هذه القرارات قد تمثل قاعدة إجماع وطني يمكن البناء عليها، للحصول على نتائج تؤدي للخروج فعليًا من "أوسلو".

وأورد أن تنفيذ هذه القرارات "ليس سهلا"، مكملًا: "بل هي عملية نضالية وسلاح بيد الحركة الجماهيرية، ويمكن أن تشكل قاعدة إجماع وطني، لذا فالجميع مطالب بالانخراط في تطبيقها وعدم الوقوف بموقع المتفرج".