يشهد الائتلاف الحكومي في إسرائيل، برئاسة نفتالي بينيت، توترات وأزمات بين مركباته، لكن دون التوقع بتفكيك وسقوط الائتلاف.

ومؤخرًا امتنعت بعض مركبات الائتلاف عن التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، فيما قدم الوزير إيلي أفيدار، عن حزب "يسرائيل بيتنو"، استقالته من الحكومة وعاد للكنيست.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، بأن قرار حزب "أزرق أبيض" عدم التصويت في الكنيست على مشاريع القوانين الحكومية، مجرد خطوة تكتيكية، حيث استبعدت أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الجيش، قام بخطوة تكتيكه ومدروسة، حيث لا ينوي الاستقالة من الحكومة، ولا يدفع نحو انتخابات جديدة، كما أنه لا يتطلع لتشكيل ائتلاف بديل.

وأعلن غانتس، أمس الاثنين، أن كتلته لن تشارك في التصويت بالكنيست على مشاريع قوانين تطرحها الحكومة باستثناء اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة.

وعلل ذلك بسبب ما وصفه "خرق الاتفاقات الائتلافية، والمساس المحتمل بأمن الدولة من خلال قيام جهات مغرضة وشعبوية بعدم المصادقة على زيادة معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن".

وأوضح وزير الجيش الإسرائيلي أن "كل من لا يلتزم بقرارات الحكومة يعرضها للخطر"، معربًا عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى تفكيك الائتلاف الحالي.

ولتفادي الأزمة الائتلافية، التقى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، غانتس، لكن دون التوافق على التصويت على مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.

ونفت مصادر مقربة من الحكومة أن يكون الاجتماع انتهى بأجواء متوترة، قائلة "لقد تحدث بينيت وغانتس بأجواء مريحة".

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع بينيت غانتس سبقه الأسبوع الماضي اجتماع ثلاثي بمشاركة وزير الخارجية يائير لبيد، حيث أعلن غانتس عقب ذلك أن حزبه لن يصوت إلى جانب مشاريع القوانين الحكومية التي تقدم للكنيست.

ووفقًا لمصادر مقربة من الائتلاف الحاكم، فإن إعلان غانتس كان يهدف إلى تحقيق هدفين؛ "الدفع نحو تشريع ما لا يقل عن 6 مشاريع قوانين عسكرية وأمنية، وإثبات حضوره ودوره في الائتلاف الحكومي، وذلك ضمن الصراعات الداخلية على السلطة بين مركبات الحكومة".

وذكرت المصادر أن التوقيت الذي اختاره غانتس ليس صدفة، لأنه في غضون أسبوعين ستنتهي الدورة الشتوية للكنيست الذي سيخرج إلى عطلة.

وبيّنت: "حيث أرد (غانتس) استغل الوقت أسوة بغيره من الشركاء في الائتلاف الحكومي من أجل تقديم سلسلة من الإصلاحات التشريعية ومشاريع القوانين".