قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الإجراءات والتدابير الاستيطانية التي تمارسها دولة الاحتلال تستهدف "تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية، مؤكدةً أن هذه السياسية تسير باتجاه واحد يؤدي إلى "تفجير الأوضاع".
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن تلك الإجراءات "إمعان إسرائيلي رسمي في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وتقويض ممنهج لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وأضافت: "أركان الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال وعديد المسؤولين الإسرائيليين يواصلون التصريح والتفاخر من الناحية السياسية بهذه التدابير، وتتكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذه على الأرض".
وشددت على أن تصريحات وزير الأديان الإسرائيلي متان كهانا، "تُؤكد أن موضوع ضم الضفة لا زال قائمًا، ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية، بل وتقوم أذرعها المختلفة بتنفيذ خطة عمل مدروسـة لتحقيق هذا الهدف".
وكان الوزير الإسرائيلي متان كهانا، قد قال خلال مؤتمر شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأميركية، إن "أراضي الضفة لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأيضا أمنية، وإن الحكومة ملتزمة بالمشروع الاستيطاني في الضفة".
وتابعت "الخارجية": أن "دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض، كما هو حاصل في عديد المناطق في الضفة الغربية".
ونبّهت إلى أن تلك الإجراءات تستهدف ربط البؤر الاستيطانية بالشوارع الاستيطانية في الضفة، وتصعيد عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج".
وبيّنت إلى أن دولة الاحتلال تريد إلغاء مناطق "ج" تمامًا وتخصيصها كعمق إستراتيجي، تزامنًا مع تحريض الجمعيات والمنظمات الاستيطانية على البناء الفلسطيني في تلك المناطق، لمحاصرة ومنع التمدد الطبيعي للسكان الفلسطينيين.
وحمّلت "الخارجية"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع.
وطالبت، مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية.
