طالب الادعاء العام في إسرائيل، من قضاة المحكمة العليا الذين ينظرون في ملفات المشاركين في أحداث "هبة الكرامة" بتشديد العقوبات ووضع معاير أعلى من المعتاد قبل إصدار الأحكام النهائية بحق المتهمين.
وفي أيار/مايو العام الماضي، انخرط فلسطينيو 48 في هبة جماهيرية عارمة، تضامناً مع أحداث المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حيث تزامنت هذه الهبة مع عدوانٍ إسرائيل على قطاع غزة.
وتصدى المتظاهرون العرب لهجمات شنها مستوطنون متطرفون للمناطق العربية في مدن اللد والرملة والمثلث والجليل وأم الفحم وغيرها.
"المشاركون.. أعداء الوطن"
ويوصف الادعاء العام الإسرائيلي خلال إحدى جلسات المحكمة العليا، أن تلك الهبة "كانت فترة غير عادية، وأن المشاركين فيها أضروا بنسيج الحياة المشتركة وأصبحوا أعداء للوطن"، وفق تعبيره.
وتحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت خلال الأشهر الأخيرة مئات الأحكام بحق متهمين بالمشاركة في تلك الأحداث، مشيرة إلى أن الادعاء الإسرائيلي يرى أن تلك الأحكام كانت متساهلة وغير متناسبة مع خطورة الأحداث.
ويشدد الادعاء العام، على أن قضاة المحكمة لا يفهمون خطورة التهم، لافتًا إلى أنه بدأ في تقديم استئنافات ضد تلك الأحكام.
ومنذ أسبوعين، قضت محكمة حيفا المركزية بالسجن لمدة عام على الشاب محمد أسود بتهمة المشاركة في حادثة إشعال النيران في فندق بعكا؛ مما أدى لمصرع الخبير في الصناعات الجوية الإسرائيلية "آفي هار-إيفين"، حيث تقدمت النيابة العامة باستئناف لتشديد الحكم بحق الشاب.
ويرى الادعاء الإسرائيلي، أن تلك الأحداث قوضت أسس العيش المشترك، وأن حادثة عكا كانت خطيرة للغاية لأنها قد تؤدي إلى الانقسام، على حد زعمه.
"جزء من حملات تحريض واسعة"
من ناحيته، يقول أحد محامي الدفاع عن المشاركين في أحداث "هبة الكرامة"، خالد زبارقة، إن الدعوات التي أطلقها الادعاء العام في إسرائيل من أجل تشديد العقوبات على المشاركين في تلك الأحداث، هي جزء من التحريض والضغط على الجهاز القضائي وتدخل سافر في عمله.
ويُضيف لـ "وكالة سند للأنباء"، أن خطورة الأمر تكمن بالكثير من القضاة الذين أصبحوا ينصاعون لمثل هذه الضغوطات، ويهتمون بما يكتب وما يقوله الإعلام عنهم".
ويُشير "زبارقة" إلى أن هذه الضغوطات هي دليل آخر على أن الجهاز القضائي في إسرائيل أصبح "مخترقًا"، وأن العديد من الجهات أصبحت تؤثر على قراراته حتى أفقدته الحد الأدنى من الموضوعية والحياد.
وبحسب "زبارقة" فإن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، عينت مؤخرًا مجموعة من القضاة الذين يؤمنون بفكرها ويتبنون خطها المتشدد مع المعتقلين الفلسطينيين.
"عنصرية وتميز"
ولتدليل على حجم العنصرية والتمييز في الأحكام التي تصدرها محاكم الاحتلال بحق الموقفين اليهود والعرب، يوضح "زبارقة" أن محكمة الاحتلال أطلقت قبل عدة أيام سراح المتهمين بقتل المواطن العربي موسى حسونة في العاشر من أيار/ مايو بعد إطلاق النار عليه، بحجة أن المتهمين كانوا في حالة الدفاع عن النفس.
ويردف "زبارقة"، أنه لا يزال 8 فلسطينيين معتقلين بتهمة إلقاء حجر على يهودي أدى لمقتله خلال الهبة، مع أن الحديث يدور عن حجر واحد فقط، فكيف لثمانية أن يشتركوا باللقاء حجر واحد.
ويُكمل، "شهدنا خلال السنوات الماضية العديد من المظاهرات الخشنة التي شاركت بها قطاعات مختلفة من اليهود، سواء من المتدينين أو الأثيوبيين أو حتى الشواذ، والتي تخللها حرق ممتلكات وإغلاق طرق واعتداء وضرب لرجال الشرطة".
ويُشدد "زبارقة" على أن المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل يرون في هذه التظاهرات جزءًا من الحقوق التي كفلها القانون.
"حملة إسناد"
وفي ذات الإطار، أطلقت مجموعات شبابية، حملة إسناد لمعتقلي "هبة الكرامة" الذين شارفوا على نصف عام في الاعتقال دون أن تصدر بحق غالبيتهم أية أحكام.
وحسب القائمين على الحملة، فإن الحديث يدور عن عشرات المعتقلين من بينهم 32 شابًا من مدينة عكا وحدها، واصفين أوضاعهم بـ "الصعبة"؛ بسبب أحكام قاسية تم إصدارها بحقهم.
ومن بين هذه الشروط (يقول القائمون على الحملة)، " دفع غرامات مالية مرتفعة جداً، مما دفع بعضهم للبقاء في السجن بسبب عدم مقدرتهم على تأمين المبلغ، في حين وُضع آخرون قيد الحبس المنزلي، بينما تم إبعاد آخرون عن أماكن سكناهم".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال "هبة الكرامة"، ما يزيد عن 2800 شاب من مختلف أرجاء الداخل الفلسطيني المحتل، وأطلقت سراح عدد منهم، فيما لا يزال العشرات في السجون ينتظرون إصدار الأحكام بحقهم.
