يواصل نحو 500 أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، لليوم الـ 55 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، إن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ومطلع شهر يناير الماضي، كان الأسرى الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ووفق بيان لـ "نادي الأسير الفلسطيني"، يواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن "مجدو" مقاطعة الدواء لليوم الـ 12، وفي سجن "عوفر" لليوم الـ 4 على التوالي.

وكان الأسرى قد أعلنوا عن هذه الخطوة في الـ 13 من شباط/ فبراير الجاري، في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.

وفي بيان لها، أكدت "الحركة الأسيرة" دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف سجون الاحتلال إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، التي طالما تتذرع نيابة الاحتلال بأنها "مواد سرية".

ويعتبر هذا النوع من الاعتقال خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية"، لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، ويتراوح أمر الاعتقال بين 2-6  أشهر، وقد تصل مدة الاعتقال أحيانًا سنة كاملة، ووصلت في بعض الأحيان إلى 7 سنوات.