يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ57 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
واتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير، إن المرضى من الأسرى الإداريين في سجن "مجدو" يواصلون مقاطعة الدواء لليوم الـ11، وفي سجن "عوفر" لليوم الثالث على التوالي.
وأعلن الأسرى عن هذه الخطوة في الثالث عشر من شهر فبراير/شباط الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
يُشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية يناير المنصرم، بلغ 500 أسير إداري يقبعون في 3 سجون مركزية وهي عوفر، النقب، ومجدو.
