هدد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي باللجوء إلى إضراب مفتوح عن الطعام لتحقيق مطالبهم برفع الإجراءات التنكيلية التي اتخذتها إدارة السجون بحقهم مؤخرًا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إن معركة الأسرى قد تصل إلى قرار الإضراب عن الطعام في الـ 25 من آذار/ مارس الجاريّ، لتحقيق مطالبهم، وفقًا لما أعلنوا عنه، حيث سيكون هذا التاريخ مرهون برد إدارة السّجون على مطالبهم.
ويُواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية لليوم الـ 29 على التواليّ، رفضًا لجملة من الإجراءات التنكيلية الممنهجة التي تحاول إدارة السّجون من خلالها سلب الأسرى مُنجزاتهم.
وأوضح نادي الأسير، أن الخطوات النضالية للأسرى تتمثل بالعصيان والتّمرد ورفض قوانين السّجن.
ولفت النظر إلى أنّه وعلى ضوء جلسة عقدت بين الأسرى وإدارة السّجون يوم الخميس الماضي؛ "خلالها تراجعت الإدارة جزئيًا عن بعض الإجراءات المتعلقة بنظام الخروج إلى ساحة السّجن (الفورة)".
وأردف: "إلا أنّها رفضت الاستجابة لبقية المطالب، وأبرزها إنهاء قضية البوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن نفحة، على اعتبار أنّ هذه القضية ما هي إلا مقدمة لفرض مزيد من الإجراءات على كافة الأسرى".
وبيّن بأن تلك الخطوات "شكّلت على مدار عقود، وما تزال، أبرز الأدوات في مواجهة السّجان، كرفض ما يُسمى بالفحص الأمنيّ، والاعتصام في ساحات السّجن، وارتداء ملابس إدارة السجون (الشاباص)؛ التي تُعبر عن الاستعداد الجماعي للمواجهة، وإغلاق الأقسام".
وشدد على أنّ "سلوك إدارة السّجون حتّى اليوم يؤكد أنها ذاهبة نحو التصعيد".
وكان الأسرى قد شكّلوا منذ شهر أيلول 2021، لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى والمنبثقة عن كافة الفصائل، لإقرار الخطوات النضالية ومسار المعركة الراهنّة.
وذكر نادي الأسير، أنّ إدارة السّجون خلال اليومين الماضيين ضاعفت من إجراءات التضييق بحقّ "أسرى نفحة" وتواصل حرمانهم من الخروج إلى السّاحة.
يذكر أنّ إدارة السّجون، ومنذ تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"، تحاول فرض واقع جديد على الحياة الاعتقالية للأسرى، يمس جوهر مُنجزاتهم عبر جملة من الإجراءات و"العقوبات الجماعية".
