أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أكثر من 10 آلاف فلسطيني من السفر سنويًا، وتفعل ذلك بصورة أوتوماتيكية بواسطة الحاسوب.

وقالت الصحيفة، وفقًا لمسؤول إسرائيلي مطلع، إن أحد أسباب هذا المنع هو قربة عائلية بين طالبي السفر وبين ناشطين فلسطينيين، وبعد تقديم المسافر استئنافًا، يتم إلغاء المنع في 50% من الحالات.

وزودت هذه المعطيات "الإدارة المدنية"، التابعة لجيش الاحتلال، في أعقاب التماس يستند إلى قانون حرية المعلومات، قدمته المنظمة الحقوقية "المركز للدفاع عن الفرد"، بعد رفض "الإدارة المدنية" تزويده بمعطيات.

وتُبيّن المعطيات بأن الاحتلال رفض 13,937 طلبًا، في العام 2017، قدمها فلسطينيون يوصفون بأنهم "ممنوعون من الخروج إلى خارج البلاد"، بادعاءات أمنية، فيما كان عددهم 10,594 في العام 2021.

يشار إلى أن الفلسطينيين يغادرون من خلال معبر اللنبي (الكرامة)، الذي تسيطر عليه إسرائيل، ثم يتوجهون إلى مطار عمان.

وكانت هناك حالات كثيرة في السنوات الأخيرة التي وُثق فيها فلسطينيون يصلون إلى المعبر من دون علمهم أنهم ممنوعون من السفر.

وتجمع "الإدارة المدنية" معطيات حول طلبات إلغاء منع فلسطينيين من السفر منذ العام 2019 فقط. وتم تقديم 838 طلبًا لإلغاء المنع في العام 2019، والمصادقة على 352 منها. وتم تقديم 339 طلبا كهذا في العام 2021، وألغي 143 منها.

ولفتت "هآرتس" النظر إلى أن حقيقة أنه تم إلغاء قرابة نصف أوامر منع السفر، العام الماضي، تدل على الإجراءات التعسفية لقرارات سلطات الاحتلال.

ويتعين على "الإدارة المدنية" الرد على الاستئنافات خلال 8 أسابيع، وفقا لأنظمتها، وتم الرد على نحو 70% من طلبات الاستئناف خلال هذه الفترة السنوية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي حال رفض استئناف مسافر ضد منعه من السفر، يتم إعطاء رد سطحي وبسطر واحد، مثل "أنت ناشط في حماس"، وفي حالة كهذه يقدم قسم من الفلسطينيين دعوى إدارية إلى المحكمة ضد منعهم من السفر.

وفي إحدى الحالات، منعت سلطات الاحتلال سفر الموظف في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بادعاء أن له علاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ورفضت المحكمة المركزية دعوى قدمها ضد المنع، ثم استأنف إلى المحكمة العليا التي ألغت منعه من السفر.

وفي حالات عديدة، تمنع إسرائيل سفر أكاديميين فلسطينيين، الذين يلتمسون إلى المحاكم من أجل إلغائه، وفي أخرى تلزم إسرائيل فلسطينيين مُنعوا من السفر بالتوقيع على "نموذج امتناع عن الإرهاب"، من دون وجود أي داعٍ لذلك.

وقالت المديرة العامة لـ "المركز للدفاع عن الفرد"، المحامية جيسيكا مونتل، إنه "في أي ساعة، هناك أكثر من عشرة آلاف شخص يتواجدون في قائمة سوداء للشاباك تمنعهم من الخروج من الضفة الغربية إلى الخارج".

وأردفت: "وذلك من دون أي بلاغ مسبق، تفسير أو استجواب، وفي غالب الأحيان، يتم اكتشاف الأسباب فقط بعد وصول الشخص إلى معبر اللنبي، حاملا حقائب وتذكرة الطائرة، في طريقه للخارج".

وأوضحت جيسيكا: "وفقط في المعبر، عندما يمنع الجيش المواطن الفلسطيني من المغادرة، يكتشف أنه فُرض عليه منع سفر".

وصرحت بأنه "على مدار السنين، اعتنى المركز للدفاع عن الفرد بمئات حالات كهذه، وفي معظمها، وبعد تقديم استئناف للجيش، يتم إزالة المنع ويصبح ذلك الشخص حرًا بالسفر".

وأكدت: "من هنا واضح أن هذه القيود، التي تمس بشدة بالحق بحرية التنقل، تُفرض بسهولة وبصورة تعسفية".