صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون التجنيد"، بدعم من نواب "القائمة العربية الموحدة" وكتل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية.

وصوت الكنيست على قانون تمديد الخدمة العسكرية الذي قدمته وزارة جيش الاحتلال ووزيرها بيني غانتس، وينص على تمديد فترة الخدمة العسكرية من 30-32 شهرًا، كما جاء في النص الحرفي للقانون.

وكانت لجنة مختصة قد أوصت بتخفيض الخدمة العسكرية بمدة شهرين، إلا أن وزارة الجيش أصرّت على طرح قانون لزيادة الخدمة بشهرين وزيادة عدد الجنود.

وأيد 58 عضوًا القانون وعارضه 57؛ أي بفارق صوت واحد، وبرز تصويت نواب "القائمة العربية الموحدة"؛ منصور عباس ومازن غنايم ووليد طه وإيمان خطيب، إلى جانب القانون ومرّ بأصوات "الموحدة".

وهاجمت "القائمة المشتركة"، نواب الموحدة في أعقاب تصويتهم لصالح قانون التجنيد.

وقالت إن "هذا النهج الذي أدى إلى التصويت على تجنيد الحريديين، وزيادة عدد الجنود، والتصويت على إدخال الجيش في مصلحة سجون الاحتلال والشرطة، نهج داعم للاحتلال وجيشه ضد شعبنا وشهدائه وقضاياه العادلة".

ونوهت "المشتركة" إلى أن القائمة الموحدة صوتت أيضًا في الأسبوع الماضي على زيادة مبالغ التقاعد لضباط الجيش والجنود المقاتلين بمليارات الشواكل، ثم اليوم بزيادة أشهر الخدمة العسكرية.

وأشارت: "هذا التصويت يأتي في شهر آذار شهر يوم الأرض، وشهر شهداء يوم الأرض في سخنين وعرابة ودير حنا، الذين ارتقوا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية".

وأضافت المشتركة: "خلاصة القول: لقد تخطى نواب الموحدة كل الحدود، وضربوا كل الثوابت الوطنية دون خجل وبلا تردد".

يذكر أن نواب المشتركة الستة صوتوا ضد قانون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.