آلام تفتك بأجساد الجرحى الفلسطينيين ومعاناة تتفاقم يومًا بعد آخر، وظروف صحيّة وحقوقية تزداد صعوبة وتعقيدًا في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بمختلف محافظات الوطن، وما يُرافقها من سياسة "إهمال" بحقهم.

وفي يوم الجريح الفلسطيني الذي يُصادف اليوم الأحد (13 مارس/ آذار) وتمّ إقراره عام 1968، ترصد "وكالة سند للأنباء" في هذا التقرير واقع المصابين، وأبرز الأحداث التي أُصيب بها عدد كبير من الفلسطينيين، وأبرز ما يعانونه بعد إصابتهم.

إحصائيات وأرقام..

منذ عام 1987 بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا باعتداءات إسرائيلية في مختلف محافظات الوطن 330 ألف جريح.

وبحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد جرحى انتفاضة الحجارة ( 1987 – 1993) وصل 130 ألف جريح، منهم 40% من إعاقات دائمة، فيما يُعاني 65% من شللٍ دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد أطرافه (تضمّ البتر).

في حين بلغ جرحى "هبة النفق" التي بدأت في 27 أيلول/ سبتمبر لعام 1996، واستمرت لثلاثة أيام، نحو 1600 جريح.

أما بين أعوام 2000 لـ 2008، والتي ضمت الانتفاضة الثانية (الأقصى)، فقد بلغ عدد الجرحى في فلسطين 35 ألفًا و99 جريحا.

وبلغت الإصابات بين عامي 2013-2020 حوالي 64 ألف إصابة، تتوزع ما بين إصابات بالرصاص الحي والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، والضرب والقصف.

الحروب على غزة..

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2008، حروبًا عنيفة ضد قطاع غزة، أسفرت عن مئات الشهداء، وآلاف الجرحى، فضلًا عن الأضرار المادية والاقتصادية الجسيمة التي لحقت بالقطاع.

الحرب الأولى عام 2008: أُصيب فيها 5450 جريحًا، أما في حرب عام 2012، بلغ عدد الجرحى 1526، في حين أُصيب نحو 11 ألف جريح في حرب عام 2014، إضافة لـ 2211 جريحا فلسطينا خلال الحرب الأخيرة عام 2021.

وفي مسيرات العودة التي انطلقت يوم 30 آذار/ مارس 2018، وانتهت أواخر تموز/ يوليو من العام ذاته، أصابت رصاصات الاحتلال الإسرائيلي 9 آلاف و520 جريحا.

وحول عدد الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تسببت الإصابة، بإعاقة دائمة لهم أو بتر، يقول منسق المشاريع في جمعية السلامة الخيرية فادي القرشلي لـ "وكالة سند للأنباء"، إن عددهم وصل 1.297، بينهم 68 طفلًا، و102 سيدة وفتاة.

ومن بين المصابين في القطاع 172 فقدوا عينهم، و112 أُصيبوا بضعف البصر بعد استهدافهم، أما الذين فقدوا حاسة السمع فقد بلغوا 104، إضافة إلى 33 فلسطينيًا أُصيبوا في المناطق التناسلية من أجسادهم.

بينما أسفرت المواجهات التي اندلعت عقب نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس في كانون الأول/ديسمبر 2017: عن إصابة 5400 فلسطيني، وهبة إغلاق بوابات المسجد الأقصى عام 2018، أصيب نحو 1400 آخرين.

معاناة متفاقمة

ويُعاني مئات الجرحى من عدم حصولهم وتمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية التنموية بالشكل الكافي والملائم، نتيجة لأسبابٍ متعددة في مقدمتها زج حقوق هذه الشريحة في أتون الانقسام السياسي الداخلي.

ويقول المتحدث باسم جرحى مسيرات العودة في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن ما سبق من أرقام تعبر عن فاجعة حقيقية ألمت بالشعب الفلسطيني، وانعكاس لروحية دموية تهدف لإلحاق أكبر قدر من الأذى الدائم للفلسطينيين.

ويؤكد "الثوابتة" أن عددا كبيرا من الجرحى الفلسطينيين، يعيشون أوضاعاً صعبة على الصعيد الحياتي والمعيشي، وهذا ناتج عن عدم الاهتمام الرسمي الكافي.

ويُطالب "الثوابتة" في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء"، جميع المؤسسات الرسمية الفلسطينية، بضرورة وضع خطة متكاملة من أجل إنقاذ الجريح ومساندته.

ويتحدث أن معاناة الجريح  تتضاعف عندما يقرر السفر للعلاج أو التنقل بين دولة وأخرى، مردفًا: "حرية التنقل حق كفله له القانون الدولي، ولكن للأسف الشديد الجريح في قطاع غزة يمنع من السفر عبر الحواجز الإسرائيلية".

وتبعًا لصعوبة العلاج في الخارج، وعدم توفر إمكانيات العلاج المناسب في القطاع، تفاقمت أوضاع شريحة واسعة من الجرحى، ما دفعهم للقيام بعمليّات بتر أطراف، تفاديًا لأضرار أكبر، وفق "الثوابتة".

ورغم مأساوية حالات بعض الجرحى، فإن سلطات الاحتلال تُماطل وتمنع وخروج المحتاجين منهم إلى رعاية صحية متقدمة، في إسرائيل أو الدول المجاورة، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم.

المخصصات المالية..

وتفاقمت آلام الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب زج قضيتهم في ملف "الخلاف السياسي الداخلي" بين حركتي "حماس" و"فتح" الممتد منذ سنوات، وفق ما يُحدثنا به رئيس لجنة تجمع "ذوي الإعاقة" ظريف الغرة.

ويُشير "الغرة" لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن عددا كبيرا من جرحى قطاع غزة قُطعت مخصصات المالية، فضلًا عن عدم احتساب جرحى حروب (2012، 2014، 2021) ضمن الجدوال المالية الرسمية.

ويوضح أن جرحى مسيرات العودة، خضعوا لما وصفه "فرز الألوان السياسية"، فبعضهم صرف له مخصصات، في حين حُرم آخرون دون أسباب تُذكر سوى توجههم السياسي.

بدوره يكشف المتحدث باسم "اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي، عن قائمة خاصة تضم أسماء جرحى وشهداء قطاع غزة، مرفوعة لمكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاعتمادهم ماليًا، وهي بانتظار توقعيه.

إسرائيل في وجه القانون..

ويشكل صمت المجتمع الدولي عامل تشجيع لمواصلة الاحتلال أعمال قتل الفلسطيني وإطلاق النار عليهم دون خشية من الملاحقة، في الوقت الذي يسعى المشرع الإسرائيلي لحماية هذا الجندي، ومنح أفعاله صبغة قانونية، تعفيه من المسائلة أو حتى مجرد الانتقاد.

وفي 20 ديسمبر/ كانون أول 2021، أصدر جيش الاحتلال تعليمات جديدة لجنوده، تنص على منحهم الضوء الأخضر، لفتح النار المباشر على الشبان الفلسطينيين، ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة في الضفة الغربية خلال وبعد إلقائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.  

يأتي ذلك، مقابل التعليمات السابقة التي كانت تقيد الجنود باستهداف الأطفال والفتية والشبان الفلسطينيين، حال عدم تشكيل ملقي الحجارة أو الحارقات أي خطر.

هذه التعليمات الإسرائيلية من شأنها أن تعطي جنود الاحتلال صلاحيات واسعة للقتل وإطلاق النار وتمنحهم حصانة، وتجعلهم بعيدين عن المسائلة القانونية وتمنع فتح أي شكل من أشكال التحقيق الداخلي، وفق تصريح سابق للمحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان عمر خمايسة.

ويُوضح "خمايسة" لـ"وكالة سند للأنباء"، أن هذا القرار هو تحصيل حاصل لسياسة موجودة أصلاً، ويتبعها جنود الاحتلال منذ الانتفاضة الأولى وحتى يومنا هذا.