نفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، أنباء الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار بعض السلع إلى 30%، في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية تابعتها "وكالة سند للأنباء" للمتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، قال فيها إن الارتفاع بأسعار بعض السلع بسيط ولا يوازي الارتفاعات في دول الجوار، "وليس كما يُضخَّم أو يُروَّج له".
وذكر "أبو موسى" أن الوزارة قاموضعت مؤخراً قائمة استرشادية بأسعار السلع الأساسية التي يدور الحديث عن ارتفاع أسعارها بشكل كبير؛ وذلك لحماية المستهلك من الاستغلال.
وأكد أن كل من يخالف الأسعار التي وضعتها الوزارة وتتابعها، سيقدم للنائب العام ويأخذ المقتضى القانوني بحقه، مشدداً أن الوزارة تعد الحالة القائمة هي حالة طوارئ، وليست وضعاً طبيعياً.
وأفاد أن الوزارة وفرت مخزوناً من الدقيق للمخابز، إذ توفر الخبز للمواطنين بسعر 7 شيكل للربطة، على الرغم من ارتفاع سعر كيس الدقيق في أسواق القطاع من 88 شيكل إلى 97.
وأشار إلى أن الوزارة سمحت اليوم للتجار بيع كيس السكر بـ 120 شيكل، بما يسمح بوصل رطل السكر للمواطن بسعر 8 شواكل، إضافة للمحافظة على ثبات سعر زيت الطعام على 7 شوكل للتر زيت الصويا وغيرها من السلع التي تتابعها الوزارة.
ولفت "أبو موسى" إلى تجاوب التجار مع الوزارة في مواجهة الغلاء في الأسعار، مشيراً إلى أن بعضهم تواصل مع وزارة الاقتصاد، وأكدوا أنهم لن يرفعوا أسعار بعض السلع عن العام الماضي رغم الأزمة الحالية.
وقبل يومين، كانت "الاقتصاد" قد حذرت من أنها ستتخذ لإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه رفع الأسعار دون مراجعة الوزارة، داعيةً المواطنين بالإبلاغ فورًا عن كل ما يقوم برفع الأسعار واحتكار السلع.
