فرضت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى الفلسطينيين؛ لمفاقمة الأوضاع داخل السجون.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، إن إدارة السجون صادرت معدات الطبخ، ومنعتهم من استخدام الطناجر وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق؛ لدواعٍ "أمنية" بذريعة أنها مصنوعة من الحديد.
ومنعت "إدارة السجون" استخدام الأسرى للكؤوس الزجاجية والفخار، كذلك حرمانهم من بعض أنواع الفواكه والخضراوات ومصادرتها من الأقسام.
وأضاف "أبو بكر" أن الأسرى أبلغوا إدارة السجون بالإضراب في 25 مارس/أذار الجاري، في حين لم تلبِّ "الإدارة" مطالبهم.
واعتبر "أبو بكر" أن العقوبات الجديدة بمثابة تصعيد آخر على الأسرى؛ لزيادة وتيرة المواجهة ومفاقمتها.
ونقلت "الهيئة" في بيانٍ لها عن لسان الأسرى داخل السجون، "أنه بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم، والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون بتاريخ 25 من آذار الجاري، وذلك لاستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال، أنّ تاريخ 25 آذار/مارس الجاريّ، سيكون تاريخًا للشروع بالإضراب عن الطعام، في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى.
وأكدت اللجنة أنّ مصير الإضراب سيكون مرهونًا بمدى استجابة الإدارة على مطالبهم، خلال الفترة القادمة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4500 أسير، بينهم 32 أسيرة، ونحو 180 طفلًا.
