قالت جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب جرائم الإعدام الميداني والقتل المتعمد بمنتهى الاستهتار بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه الإنسانية والقانونية والشرعية الدولية.
وجددت مطالبتها للهيئات الدولية المعنية والجهات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، بتحمل مسؤولياتها وممارسة اختصاصها بتنفيذ قراراتها بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ودعت "الأمانة العامة" لجامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى تطبيق القرار 2334 بصورة عاجلة. معتبرة أن تطبيقه يضع حدًا للاستخفاف والتحدي الإسرائيلي لقرارات وإرادة المجتمع الدولي.
وشددت على ضرورة أن يعبر المجتمع الدولي، في الوقت نفسه، عن وحدة المعايير والمواقف الدولية على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.
ونددت "الأمانة العامة" بجريمة إعدام ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال فجر وصباح اليوم الثلاثاء؛ ما رفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين من الشباب والأطفال إلى 20 شهيدًا منذ مطلع العام 2022.
وأدانت، هذه الجريمة الجديدة والجرائم المستمرة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتصاعدة بصورة غير مسبوقة التي يرتكبها الاحتلال بما فيها الاستيطان، وهدم البيوت والتهجير، والاعتقال.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعن تداعياتها وانعكاساتها في فلسطين والمنطقة وعلى مبادئ وأسس القانون والنظام الدولي.
ونوهت إلى أنها تأتي في إطار العدوان والإرهاب الرسمي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنوه ضد حقوق وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس وسائر أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورأت الأمانة العامة للجامعة العربية، أن جرائم وانتهاكات الاحتلال تأتي "إمعان بسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي على أوسع نطاق".
