أكّدت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة، أنّها تدرس صرف راتبًا كاملًا عن شهر آذار/مارس الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن حكومته تدرس صرف ما يعادل راتبًا كاملًا،  بواقع 80% عن الشهر الجاري، إضافة إلى 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول الماضي، لمناسبة شهر رمضان المبارك.

وبيّن، أن "دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل تستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ 20% من متأخرات كانون الأول الماضي".

ومنذ شهر كانون الأول 2021، بدأت الحكومة الفلسطينية بصرف نسبة من الراتب تتراوح بين 75 و80 %؛ بسبب الأزمة المالية التي تمر بها نتيجة تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.