شرعت نقابة التمريض الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسلسلة خطوات احتجاجية بمراكز الرعاية الأولية بالضفة الغربية للمطالبة بتنفيذ بنود اتفاق مسبق مع الحكومة ووزارة الصحة.

وتتضمن الخطوات، وفق ما أفاد به نقيب التمريض سليمان تركمان لـ "وكالة سند للأنباء"، الإضراب الشامل في مراكز الرعاية الصحية الأولية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وبنسبة 30% في المستشفيات.

واستثنت "نقابة التمريض" من الخطوات الاحتجاجية التعامل مع الحالات الطارئة فقط، وأمراض الدم والكلى والسرطان و"كورونا".

وقال النقيب "تركمان"، إن النقابة لجأت للإضراب بعد مرور عام كامل على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة، "والذي لم ينفذ منه إلا بند واحد فقط".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ووزير المالية في حينه على إدراج علاوة طبيعة العمل في حال اعتمادها لأي مهنة من المهن الطبية، "لكن الحكومة تماطل وتحاول التنصل من ذلك الاتفاق".

وأوضح "تركمان"، أن علاوة طبيعة العمل لمهنة التمريض تعتبر من أدنى العلاوات مقارنة بالعاملين ببقية المهن الطبية؛ "تتراوح العلاوة ما بين 40-60%، بينما هي لبقية المهن بين 120-200%".

وذكر نقيب التمريض، أن تثبيت موظفي العقود هو البند الوحيد الذي التزمت به الحكومة، "لكن دون احتساب سنوات الخدمة التي أمضاها الموظفون تحت العقود".

وأردف: "تم الاتفاق مع وزارة الصحة أن تعطى الأولوية في التعيين للموظفين الذين عينوا بعقود البنك الدولي وUNDP في بداية جائحة كورونا، خصوصًا وأن رواتبهم دون الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة".

ولفت النظر إلى أنه كان هناك اتفاق على بعض التعديلات في هيكلية وزارة الصحة، موضحًا أن الوزارة نفذت الهيكلية القديمة ولم تلتزم ببنود الاتفاق.

ونبه إلى أنه من بين مطالب نقابة التمريض حل مشكلة الممرضين الذين ابتعثتهم الوزارة لدراسة الإدارة الصحية في الخارج، وبعد تخرجهم لم تعترف بشهاداتهم.

واستطرد النقيب سليمان تركمان: "وتشمل المطالب معاملة التمريض في الوزارات الأخرى كالتربية والشؤون الاجتماعية والزراعة، على قدم المساواة مع زملائهم العاملين في وزارة الصحة".

وأكد "تركمان"، أن نقابته حاولت خلال سنة تجنب اللجوء للإضراب، لكنها اضطرت لذلك بسبب تجاهل مطالبها.

وبيّن: "تواصلت مع الحكومة قبل الشروع بالإضراب، ولم تستجب، وأبلغت وزيرة الصحة النقابة بعقد اجتماع مع وكيل وزارة الصحة، يوم غد الأربعاء".