قال خبير صيني إن تحول شركة النفط السعودية "أرامكو" إلى اليوان بدلًا من الدولار في التجارة مع الصين سيكون "انفجارًا حقيقيًا" لسوق النفط مع عواقب وخيمة على النظام المالي العالمي.
وأوضح تشانغ يوجوي، عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي، أن "تحول أرامكو السعودية إلى اعتماد عملة اليوان الصيني بدلًا من الدولار في التجارة مع الصين سيكون انفجارا حقيقيا لسوق النفط".
جاء ذلك بعد تقارير إعلامية عن أن السعودية تدرس استخدام اليوان لتسوية صفقات نفطية مع الصين، والحوار بين روسيا والهند حول إنشاء آلية دفع تجارية بالروبية الهندية والروبل الروسي.
وبدأ الرأي العام الغربي بشكل عام يتحدث عن إضعاف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية.
ويرى "يوجوي" أن أرامكو السعودية، وهي شركة تزيد إيراداتها عن 350 مليار دولار سنويا، سيكون لها تأثير على سوق تداول سلع الطاقة العالمية إذا انتقلت مع الصين من الدولار إلى اليوان في التعامل بقطاع النفط.
وأشار إلى أنه وفقا لبعض الدراسات، فإن دورة عملة الصين، التي تعمل كعملة دولية مهيمنة، عادة ما تكون حوالي 100 عام.
وبيّن: "إذا كانت وجهة النظر هذه صحيحة، فمن لحظة إنشاء نظام بريتون وودز في عام 1944 لدورة توزيع أرباح الدولار المهيمنة، لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل أن ينهار هذا النظام".
ولفت النظر إلى أن نظام "البترودولار" يعود إلى عام 1973، عندما نجحت الولايات المتحدة في دمج الدولار في "الجهاز العصبي المركزي" للاقتصاد العالمي وأصبحت "القوة المهيمنة" فيه.
وأردف: "ومع ذلك، فإن أي نظام نقدي مهيمن سينهار يوما ما؛ مما يعني أنه إذا تم تضخيم قوة العملة بشكل مفرط، فسوف يؤدي ذلك في النهاية إلى تغيير حتمي في النظام النقدي العالمي ودورة إعادة التوازن".
وعلى المدى القصير، فإن المشكلة الرئيسية للدولار، في رأي الأكاديمي الصيني، هي التكلفة المتزايدة للحفاظ على النظام الحالي للولايات المتحدة، وبسبب التدهور النسبي للقوة الوطنية، من الصعب على أمريكا أن تلبي وترضي في نفس الوقت العديد من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط.
أما على المدى المتوسط، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة هي أن النفط نفسه، كمصدر للطاقة الأحفورية، يفقد تدريجيا هيمنته في سياق "حيادية الكربون"، وسيؤدي ذلك إلى حقيقة أن نظام البترودولار سيتغير شكله ليبقى قائما، أو قبول مصير الاستبدال الجزئي.
وعلى المدى الطويل، وفقًا للخبير، من المحتمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن كونها أهم اقتصاد في العالم بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، مما سيؤدي حتما إلى ظهور مراكز جديدة للقوة النقدية.
ويخلص إلى أنه بحلول ذلك الوقت، من المرجح أن يكون للعالم نموذج توازن عملات ثلاثي أو حتى متعدد الأطراف.
