جدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، تحريمه تسريب العقارات في مدينة القدس وأنحاء فلسطين للاحتلال الإسرائيلي.
وقال "المجلس" خلال جلسة برئاسة مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين، إن الأراضي الفلسطينية أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء.
وأكد "حسين"، أن فلسطين تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك "الشخصية الخاصة"، وذلك وفقاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.
وحذر من خطورة مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين".
وأكد أن هذا المشروع سيُغير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، بهدف تهويدها، من خلال سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعضها بعضا.
وفي ذات السياق ندّد مجلس الإفتاء، بالانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، من خلال الدعوات إلى اقتحامه طيلة شهر رمضان، في خطوة استباقية لاحتفالاتهم بأعيادهم.
وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر، مطالباً إياها بالكف عن المس بالمسجد الأقصى.
ودعى مفتي فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى شد الرحال إليه، والرباط فيه، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامه من قبل المستوطنين.
