قررت جمعية "دراسات الشرق الأوسط" الأمريكية (MESA) رسميًا مقاطعة إسرائيل أكاديميًا.

وجاء القرار بعد أن صوت أعضاء الجمعية العاملين بأغلبية 80% لصالح قرار يؤيد المقاطعة الأكاديمية للاحتلال.

ووفقًا للقانون الداخلي للجمعية، بات القرار رسميًا ونهائيًا بعد أن صادق أغلبية أعضاء الجمعية عليه بواقع 768 صوتًا لصالحه، مقابل 167 صوتًا ضده وامتناع 22 عن التصويت.

ويؤيد القرار دعوة مؤسسات المجتمع المدني لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، كوسيلة لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وطُلب من جميع أعضاء الجمعية الإدلاء بأصواتهم إلكترونيًا على القرار المقترح خلال فترة تصويت مدتها 50 يومًا، استمرت من 31 كانون ثاني/ يناير وحتى 22 آذار/ مارس.

ومن المقرر أن يتشاور مجلس إدارة الجمعية بعد التصديق على القرار، مع لجنة الحرية الأكاديمية لإنفاذه، بما يتفق مع اللوائح الداخلية لـلجمعية والقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات والقوانين المحلية الأمريكية ذات الصلة.

وقال رئيس الجمعية إيف تروت، في رسالة أرسلها للأعضاء، إن "مجلس الإدارة سيحترم إرادة أعضائه والتأكد من دعم الدعوة إلى المقاطعة الأكاديمية، دون تقويض التزامنا بالتبادل الحر للأفكار والمنح الدراسية للأفراد".

وخلال فترة تصويت أعضاء الجمعية على قرار المقاطعة، حاولت "منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل" من خلال حملة علاقات عامة وترهيب إسقاط القرار.

وشملت حملة الترهيب الضغط على فروع دراسات الشرق الأوسط في جامعات فلوريدا وتكساس للانسحاب من الجمعية تحت التهديد بتفعيل قوانين أقرتها الولايتان بمنع الدعم الحكومي عن مقاطعي إسرائيل.

ونفذ أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة حملة اتصالات هاتفية ورسائل بريدية وإلكترونية لحض أعضاء الجمعية على التصويت لصالح القرار.