صادقت الحكومة الإسرائيلية، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، على إقامة 4 مستوطنات جديدة في النقب، جنوبي فلسطين المحتلة.
ويتوقع أن تصادق الحكومة على 5 مستوطنات أخرى بصورة أولية، بموجب اقتراح وزير الداخلية، اييليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان، زئيف إلكين.
وذكرت مواقع إعلام إسرائيلية أن المصادقة جاءت رغم معارضة وزارة المالية إقامة مستوطنات جديدة في النقب.
وقدمت وزارة المالية تقريرًا، الشهر الماضي، جاء فيه أن "إقامتها ستلحق ضررًا بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضررًا في المناطق المفتوحة"، وفق ما نقل موقع "واللا الإخباري" الإلكتروني اليوم الأحد.
وأوضحت "المالية" أن معارضتها تأتي على إثر "التأثيرات الاقتصادية السلبية" لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.
وأضافت أن إقامة مستوطنات جديدة في النقب سيكون على حساب استمرار توسيع بلدة عراد، وستلحق أضرارًا بالخطوات من أجل تعزيزها اجتماعيًا واقتصاديًا.
وحذر تقرير المالية، من أن المستوطنات الجديدة ستكون في تدريج اجتماعي- اقتصادي مرتفع أكثر من عراد وستجذب سكان بمستوى كهذا، "وسيشكل ذلك استمرارًا لمشكلة موجودة ومعروفة في النقب بمغادرة سكان بمستوى مرتفع إلى بلدات غنية وإضعاف مدن النقب".
وأصدرت شاكيد وإلكين بيانا، يوم الأربعاء الماضي، اعتبرا فيه أن "قرار الحكومة يشكل خطوة هامة في تعزيز الاستيطان في النقب وخاصة شرقي النقب، الذي يشكل حيزًا له أهمية إستراتيجية قومية".
واعتبرت "شاكيد" أن المستوطنات الجديدة "ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب".
وزعمت بأن "هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية- اجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز مناطق أخرى، ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب. و10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده".
وادعى "إلكين" بأن "دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال السكان من الوسط إلى الجنوب، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".
