شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن "الأولوية دائمًا يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

ونبّه الرئيس، إلى أهمية وضرورة "حل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد "التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في منطقتنا والعالم".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأشار إلى أن زيارة بلينكن "كانت فرصة لاطلاعه على آخر المستجدات، وتقديم الشكر للإدارة الأمريكية على الدعم الذي تم تقديمه للشعب الفلسطيني خاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".

وتابع: "نؤكد أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن، بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال أحادية الجانب".

ولفت النظر إلى "إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وإلغاء القوانين الأمريكية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض".

وقال الرئيس: "لقد أظهرت الأحداث الحالية في أوروبا، ازدواجية المعايير بشكل صارخ، رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، كما أقرت بذلك منظمات حقوق الإنسان".

ونبه الرئيس الفلسطيني إلى "الاعتداء على المقدسات، وعدم احترام القانون الدولي" من قبل الاحتلال.

واستطرد: "فلا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ستؤدي في وقت قريب إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني".

وأضاف: "ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عنه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ، وإننا نتساءل هل يمكن أن تستمر هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته، وانتهاك حقوقه الشرعية، دون اتخاذ تدابير وطرق تؤدي إلى نهاية هذا الاحتلال؟".