قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه سيتم إقرار الموازنة العامة قبل نهاية هذا الشهر ضمن ما هو متاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة الفلسطينية للعام 2022، والتي سوف يتم إقرارها قبل نهاية الشهر.
وأكد "اشتية"، خلال كلمة له أن الموازنة هذا العام سوف ترتكز على تعزيز التعافي الاقتصادي وخاصة ما ترتب على ارتدادات جائحة كورونا، وكذلك.
وأوضح أن من أولويات ميزانية هذا العام، مكافحة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وتحفيز النمو في الأراضي الفلسطينية.
وشملت أهداف الموازنة العامة الاستمرار تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب، وتعزيز رأس المال البشري من خلال مبادرات متعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والشباب.
إضافة لمشاريع مستدامة لتواجه هشاشة الوضع وخاصة في مجالات البنية التحتية والمجالات الأخرى وبشكل خاص في قطاع غزة ومدينة القدس والمناطق(ج).
وستهدف الموازنة القضايا المتعلقة بسوق العمل وبرامج التدريب المهني والاهتمام بالشباب، إلى جانب تطوير المالية العامة وتحسين الأداء الضريبي.
