أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.

وأقرت الموازنة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ثلاثة أيام، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الخميس.

وسيتم رفع مشروع القانون للرئيس محمود عباس، للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.

وتوقع مجلس الوزراء منحا من الدول المانحة لعام 2022 بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة.

واستندت الموازنة إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3%، وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة 8%.

واستندت على ارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار وانخفاض في العجز بنسبة 30%.

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية وضع أهمية الآليات اللازمة لتنفيذ بنود الموازنة والالتزام بها ومعالجة الاختلالات المالية في قضايا تتعلق بصافي الإقراض والصحة، وبرنامج الإصلاح، ومكافحة الفقر والبطالة.

ولفت إلى الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه أهالي القدس وقطاع غزة، والاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين وفق برامج حديثة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة، فسيصار إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام، من خلال تطبيق استراتيجية الإيرادات الضريبية 2022-2024، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين دون إجحاف، وضبط الدين العام.

وظهرت مؤشرات مهمة في الموازنة بتركيز أولويات الإنفاق نحو قطاعات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بنسبة 54% تتوزع بنسبة 20% للتعليم و14% للصحة و20% للحماية الاجتماعية.

وأعرب وزير المالية شكري بشارة في ختام عرضه للموازنة عن تفاؤله بتطور الأداء، نتيجة الكفاءة التشغيلية والتركيز على الإصلاح والقدرة على التغلب على التحديات.

وثمن مجلس الوزراء الجهد الذي بذله فريق الموازنة لإنجازها، بإشراف وزير المالية ووكيل الوزارة وسط أوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.