اعتبر أحمد بحر؛ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن تمديد الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري بحق النائب عن محافظة بيت لحم، خالد طافش، "إمعان صهيوني في انتهاك حصانة النواب في ظل صمت مريب وازدواجية معايير دولية".
وقال "بحر" في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إن "هذا الحكم يشكل جريمة مركبة بانتهاك الحصانة البرلمانية من جهة، والاعتقال الإداري الذي يعد خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان من جهة أخرى".
وشدد على أن "هذه السياسة دليل على عنجهية الاحتلال واستنساخ لتجربة فشله في سياسة اختطاف النواب بهدف كسر إرادتهم وتعطيل دورهم النيابي".
وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته و"الضغط الحقيقي" على الاحتلال للكف عن هذه السياسة الإجرامية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني.
وصباح اليوم، جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العسكرية في "عوفر"، الاعتقال الإداري للمرة الخامسة تواليًا، للنائب بالمجلس التشريعي خالد طافش، من بلدة زعترة قضاء بيت لحم.
والنائب خالد طافش (58 عاما)، أسير محرر، اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 14 عاما حتى اللحظة.
وعام 2006، انتخب "طافش" عضوا في المجلس التشريعي، واعتقل بعدها أكثر من مرة، جلها في الاعتقال الإداري.
وتراوحت أعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، إذ وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبا.
