أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، اليوم الاثنين، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي. وقال "الشامي" في تصريح صحفي، إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة.
وأضاف أنه لا يمكن فتح السحوبات المصرفية لكل الناس، مشيرا إلى أن الدولة في خضم مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الشامي إلى أنه يأمل أن يصلوا إلى اتفاق في هذه الجولة أو جولة أخرى، منوهًا إلى أن المفاوضات تركز على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
وذكر الشامي أن المصرف بدأ فعليًا بعملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، لافتا إلى أن شركة "كي بي إم جي" تقوم بتدقيق مصرف لبنان.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني العديد من الخسائر الجسيمة، خاصة بعد أزمة جائحة "كورونا"، وانفجار مرفأ بيروت، ما أدى إلى انخفاض الاقتصاد بنسبة 9.5% عام 2021، مقارنة بالعام الذي يسبقه.
