وقع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، على أمري اعتقال إداري بحق شابين فلسطينيين من قلنسوة وطرعان في الداخل المحتل 48، لمدتين متفاوتتين.
وجاء ذلك بعدما أوصى جهاز الأمن العام (الشاباك) بإصدار أمر اعتقال إداري بحق الشاب عمر عودة، من مدينة قلنسوة، والمعتقل منذ نحو أسبوعين، بـ "شبهة تأييد حركة حماس".
وأفاد بيان صدر عن مكتب بيني غانتس: "صدر أمر بحق المعتقل الأول من سكان قلنسوة، لمدة 4 أشهر، للاشتباه الذي أثاره جهاز الأمن العام، بأنه كان ينوي القيام بنشاط أمني خطير، خلال شهر رمضان".
وذكر البيان ذاته: "يبدو أن المعتقل مؤيد لحركة حماس وعلى اتصال مع نشطائه، وقد شارك حتى في نشر محتوى على الشبكات الاجتماعية يدعم هذه النوايا، بما في ذلك كلمات مديح لمنفذي العمليات، والتصريحات الانتحارية".
واعتقلت قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشاب، عمر عودة، يوم 3 نيسان/ أبريل الجاري، بعد اقتحامها لمنزله.
وقال المحامي، علاء تلاوي، الموكل بالدفاع عن عودة، إنه "متفاجئ من إصدار أمر الاعتقال الإداري، إذ لا يوجد أي مواد تشير إلى أن موكلي مرتبط بالشبهات التي نسبت إليه، وهذا القرار مفاجئ بالنسبة لنا".
وأضاف: "سنقدم استئنافا على القرار للمحكمة حتى نتسلم أمر الاعتقال وتتضح لنا كل التفاصيل، ولكن الأمر المؤكد أن موكلي بريء من الشبهات المنسوبة إليه، وهذه محاولة بائسة لإخراس أصوات الشباب حيال ما يجري".
وفيما يخصّ المعتقل الآخر، وهو من طرعان، فقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.
وزعم بيان مكتب غانتس بأنه "من المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في جهاز الأمن العام، هناك اشتباه في تورطه في أنشطة أمنية غير مشروعة، وأنه يمتلك أسلحة".
ويُذكر أن قوات الاحتلال شنت، مؤخرًا، حملة اعتقالات واسعة استهدفت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ 48، بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات".
وفي ظل غياب الذرائع القانونية للاعتقالات، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة أو من بأمر من وزير جيش الاحتلال، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.
