طالبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، دول العالم ومنظماته وهيئاته، وتحديدًا الأممية والحقوقية، تحمّل مسؤولياتها للإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال في معتقلات الاحتلال.

وأكدت "التربية" في بيان لها اليوم الأحد، أهمية أن يكون هناك جهد دولي موجّه عبر المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية للضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال.

ونبهت إلى ظروف اعتقال صعبة يُعاني منها الأسرى في سجون الاحتلال تتنافى وأبسط قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأشارت الوزارة إلى وجود زيادة مضطردة في اعتقالات الأطفال، بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي في مدينة القدس بحق أطفال حديثي السن.

وبيّنت أن الاحتلال يواصل اعتقال قرابة 160 طفلًا وقاصرًا في سجونه؛ "ومنذ بداية العام الحالي 2022 وحتى نهاية آذار اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الأطفال؛ منهم طلبة ثانوية".

ولفتت النظر إلى أن العام الماضي كان من أعلى الأعوام من حيث أعداد الأطفال المعتقلين.

ونوهت إلى أن الآثار المترتبة على اعتقال الطلبة الأطفال لا تقتصر على فترة مكوثهم في المعتقلات، بل تمتد لتبقى مع الطفل المعتقل طيلة مراحل حياته في ظل الانعكاسات النفسية السلبية لقسوة الأسر.

وأردفت: "تنطوي تجربة الاعتقال على عذاب يومي، وقتل للبراءة، واعتداء على أبسط الحقوق".

وعبرّت "التربية" عن أملها في أن يكون لخطة الحماية والمناصرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا دور في تنظيم وتكثيف الجهود الهادفة إلى حماية الأطفال.

وجددت التزامها بالانتصار للأسرى وقضيتهم العادلة ودفاعها عن هذه القضية، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين، خاصة عبر توفير التعليم لهم وتوفير كل الفرص المتاحة لإكمال دراستهم أينما تواجدوا.

وذكرت ضرورة إبراز تضحيات ونضالات الأسرى العادلة في المناهج والفعاليات والنشاطات الصفية واللاصفية.

وأوضحت أن الاحتلال اعتقل مؤخرًا كوادر تربوية "الأمر الذي يشكل تهديدًا للتعليم الذي يمثل حقًا إنسانيًا طبيعيًا".