أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعني طيّ صفحة المرحلة الانتقالية التي بدأت عام 1993، وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، عن دعمه وتأييده لهذا القرار الذي جاء التزاما وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني ولقرارات المجلس المركزي في دوراته الأربع الأخيرة.
وأكد المجلس الوطني أن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترمب يتحملان المسؤولية بسبب سياساتهما واجراءاتهما العدوانية التي أدت عملياً إلى إلغاء كل تلك الاتفاقات المرحلية.
وأضاف أن سياسية ترمب تنكرت لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة الاملاءات والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته.
وتابع "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي أقرتها المواثيق والشرائع وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة".
ودعا المجلس، كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني إلى الانخراط في دعم وتنفيذ القرار الوطني بشأن تلك الاتفاقات وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الفارقة.
كما دعا للالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا التي في إطارها تكون الوحدة الوطنية القادرة على مواجهة الاحتلال وحماية الحقوق الوطنية في العودة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس.
