دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال شهر آذار/ مارس الماضي 1.45 طن ذهب تقريبًا.

وقالت "الاقتصاد" في بيان لها اليوم الخميس، إن إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، قد بلغت 1.38 مليون شيقل تقريبًا.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال شهر آذار ارتفاعًا بنسبة 161% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، وسجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 137% عن الشهر ذاته من العام السابق.

ونوهت إلى أن متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آذار 2022 سجل مبلغ 1947 دولارًا، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 13%.

وأفادت الوزارة بأن طواقم مديرية المعادن الثمينة نفذت 21 جولة تفتيشية شملت 49 محلًا، وأحالت

ووفق تقرير احالت المديرية 3 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

يذكر أن مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال عام 2021 سجل ارتفاعًا بنسبة 146% مقارنة مع 2020، جراء دمغ مديرية المعادن الثمينة 12.2 طنًا من الذهب تقريبًا، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة)".

ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحًا.

وطالبت المواطنين بالتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ؛ "محلي أو أجنبي".