أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي.
وقال اشتية إن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.
تصريحات رئيس الوزراء، وردت خلال استقباله، اليوم السبت، وفدًا من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في مكتبه برام الله.
وأوضح: "الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو عبر وسائل الإعلام وغيرها".
وأضاف: "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".
وصرّح اشتية بأنه سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبًا، ورفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عامًا، "لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية".
وأردف: "إضافة إلى أنه يتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركتها في صنع القرار، وأن تكون جزءًا فاعلًا في النظام الفلسطيني".
