سجل الاقتصاد السعودي نموا بلغ 9,6% في الربع الأول من العام الجاري 2022، في أعلى معدل نمو منذ عام 2011.

وجاء نمو الناتج المحلي السعودي خلال الربع الأول من هذا العام بأعلى معدل نمو خلال 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6% خلال الربع الثالث من 2011، وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"،

كما يعد النمو المسجل في الربع الأول من 2022 رابع نمو ربعي، بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فايروس "كورونا".

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي الذي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".

ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.4 في المئة، وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المئة في الربع الثالث 2011.

وارتفع القطاع غير النفطي (الحكومي والخاص) بنسبة 3.7%، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.4%.

وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي نسبته 7.4% العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% لهذا العام، أما البنك الدولي فيتوقع نموا بنسبة 7%.

وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 2.2%، مقارنة بالربع الرابع 2021.

جاء ذلك نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة 2.9%، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5%، بينما انخفض الحكومي 0.9%.