أجلت المحكمة "المركزية" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الاثنين، النظر في محاكمة قاتل الشهــيد المقدسي إياد الحلاق؛ وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محامي عائلة الحلاق، خالد زبارقة: "تم تأجيل النظر في محاكمة قاتل الشهيد إياد الحلاق المصاب بالتوحّد إلى 14 تموز المقبل، لإعطاء حكم نهائي في القضية، بعد تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل، بعد عامين من المماطلة القضائية".

وطالب زبارقة، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة، باستمرار إثارة القضية إعلاميًا واستمرار الدعم الجماهيري والتضامن المجتمعي مع العائلة، "لإبقاء القضية متقدمة، كونها ملفًّا إنسانيًّا من الطراز الأول".

ونظم عشرات المتضامنين، خلال عقد الجلسة، أمام مقر المحكمة في القدس، وقفة تضامنية مع عائلة الشهيد الحلاق مطالبين بـ "القصاص" من القاتل.

وكان قسم التحقيقات في جهاز الشرطة الإسرائيلية (ماحش)، قد قدم لائحة اتهام بـ "الطيش المٌفضي إلى الموت" ضد شرطي متهم بقتل الشهيد الحلاق.

واعتبر طاقم محامي عائلة الحلاق أن تقديم لائحة الاتهام ضد الشرطي "خطوة مهمة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة"، واصفًا في الوقت نفسه لائحة الاتهام بأنها "هزيلة".

وصرح الطاقم: "تقديم الشرطي قاتل الشهيد خطوة مهمة، ولكنها غير كافية لتحقيق ولو جزء بسيط من العدالة المفقودة في هذه القضية، وإن جاءت هذه الخطوة متأخرة جداً وذلك بعد مرور أكثر من عام على هذه الجريمة".

وأضاف: "لا تفي لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة ولو بالحد الأدنى المطلوب في هذه القضية".

وأكد أن "صياغة لائحة الاتهام بهذه الطريقة تشكّل غطاء آخر لما تقوم به المؤسسات الرسمية بالتستّر على الجريمة التي تمارسها الشرطة بحق العرب".

وقد أدانت محكمة الاحتلال، في وقت سابق، الجندي مطلق النار تجاه "الحلاق"، واصفةً ذلك بـ "القتل المتهور".

وفي 25 مايو/ أيار 2020، استشهد الحلاق (32 عامًا)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومريض بالتوحد، برصاص الاحتلال قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة بالقدس.

وزعم الاحتلال بالاشتباه بنية "الحلاق" تنفيذ عملية طعن.

وفجرت جريمة إعدام "الحلاق" حالة من الغضب لدى المقدسيين، خاصة لدى إدارة مدرسته التي أغلقت أبوابها لثلاثة أيام حداداً على روحه، عدا عن المطالبات الفلسطينية بملاحقة ومحاسبة قتلته.