قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن اللجنة المشتركة التي يترأسها رئيس الوزراء، ووزير المالية ومحافظ سلطة النقد ورئيس جمعية البنوك، تلتئم بشكل شبه يومي لمتابعة حركة الأرقام المالية والتداول لتوفير راتب الشهر المقبل.
وأكد الشوا على وجود عدد من المسؤولين الفلسطينيين على قدر من المسؤولية يتواصلون مع المانحين ومع أكثر من جهة عربية ودولية لتوفير الأموال للسلطة للقيام بواجباتها.
ولم يخف أنه لم يكن يتوقع الصمود حتى الشهر الجاري ودفع جزء من الرواتب، مبيناً أن ذلك يعود للحكمة في إدارة المال العام وحتى الخاص لوجود جزء من تمويلات البنوك.
وأشار أن دور سلطة النقد هو توفير الاستقرار المالي وفق المعايير الاقتصادية الاستراتيجية، مؤكداً أن الظرف المالي للسلطة الفلسطينية صعب بحكم اقتطاع الاحتلال جزء من الأموال الضريبية.
ولفت الشوا أن القرار السياسي الفلسطيني المطالب بالإفراج عن كل الأموال غير منقوصة ودون مساومة لم يكن عاطفياً ولا مالياً بل قراراً استراتيجياً.
وثمن رئيس سلطة النقد القطاع الخاص في ضوء موقفه الجريء بعدم الذهاب لورشة المنامة قبل أن تتخذ دولة فلسطين قرار عدم المشاركة.
كما ثمن استعداده لتمويل أي عجز موجود واستعداده للدخول في مشاريع دون خوف ولا تردد.
