ذكرت مجلة "ذي ماركر"، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، أنَّ اسرائيل" تتجه لاقتطاع نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال.

ويأتي التوجه الإسرائيلي، بدعوى استيفاء ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء "الاسرائيلية".

وحصلت شركة الكهرباء الإسرائيلية وفق الصحفية، على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ بنصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية.

 وتوقفت السلطة الفلسطينية، عن تسديد الدفعات المستحقة، في أعقاب قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

 وفي أيار/مايو 2018، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، توصلها لاتفاق لتسوية ديون السلطة الفلسطينية، المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بقيمة 2.8 مليار شيكل.

ومع ذلك، لم يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين.

 وبدأت السلطة الفلسطينية في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف تسلم أموال المقاصة مجتزأة من سلطات الاحتلال.

وسمح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"، في شباط/ فبراير الماضي، لوزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية.

على أن يُحول المبلغ مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد "الديون المتراكمة" على السلطة الفلسطينية.

ومنعت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوعين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزودها بها.

ولتنفيذ هذه الخطوة، اشترطت المحكمة، الحصول على سلسلة من الموافقات من الحكومة الإسرائيلية، والأجهزة الأمنية.