قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، إضافة سنوات سجن جديدة، وغرامات مالية، للأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن محكمة الاحتلال حكمت بالسجن لـ 5 سنوات، وغرامة مالية 5000 شيكل، على الأسرى محمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي، بتهمة حفر "نفق الحرية".
وأضاف، "إعلام الأسرى"، في تصريح مقتضب، وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال منع الصحفيين من التصوير داخل قاعة محاكمة أسرى "نفق الحرية".
وحكم الاحتلال -أيضًا- على مساعدي أسرى "نفق الحرية" بالسجن 4 سنوات وغرامة 2000 شيكل، وهم، "محمد أبو بكر، إياد جرادات، علي أبو بكر، محمود شريم، وقصي مرعي".
وقال الأسير يعقوب قادري: "لا يهمنا الحكم الإسرائيلي، المهم أننا صنعنا المستحيل ووجهنا الصفعة، وما كان بالنسبة لإسرائيل وأجهزتها مستحيلاً، نحن وصلنا إليه".
وتمكن الأسرى الستة، في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن "جلبوع"، عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
يُشار إلى أن الأسرى "العارضة" و"قادري" و"كممجي"، يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، قبل تنفيذهم عملية النفق، ويعانون من ظروف عزل قاسية منذ إعادة اعتقالهم.
