قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني على وشك أن يفقد أية ثقة بمؤسسات الأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي الذي يواصل تقاعسه في تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والتخلص من الاحتلال.
وشددت "الخارجية" في بيان لها اليوم الاثنين، حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، على أن "اعتداءات المستوطنين المتواصلة تختبر مصداقية مجلس الأمن وجديته في تنفيذ القرار 2334".
وحمّلت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة "المتطرف" نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الانتهاكات والجرائم المستمرة التي تُنفذها المليشيات والمنظمات الإرهابية المسلحة التابع للمستوطنين.
وأشارت إلى "عربدات" وانتهاكات وجرائم المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
ونوهت إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي "جالود" جنوبي نابلس. معتبرة أنها "جزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يستهدف المنطقة بأكملها لتخصيصها لصالح الاستيطان، وإمعان في تعميق وتوسيع مصالح إسرائيل الاستعمارية في أرض دولة فلسطين".
وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، تنظيم مسيرة أعلام استفزازية تجاه المسجد الإبراهيمي في الخليل، واقتحامه على طريق تهويده بالكامل.
ووصفت الاعتداء على مدرسة "قريوت" جنوبي نابلس بـ "الهجوم الوحشي". لافتة النظر إلى أنه نُفذ بحماية قوات الاحتلال وبدعم وإشراف من المستوى السياسي الإسرائيلي الرسمي.
واعتبرت "الخارجية" أن ما سبق من انتهاكات "سياسة إسرائيلية رسمية تنفذ من خلال أذرع دولة الاحتلال ومجموعاتها الإرهابية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
ولفتت النظر إلى أن حكومة الاحتلال تُحاول تصدير أزماتها وحلّها على حساب الحق الفلسطيني. موضحة: "شعب فلسطين الذي يرزح تحت نير الاحتلال الغاشم ومنظومته الاستعمارية، يرزح أيضًا تحت نظام فصل عنصري إسرائيلي بغيض (أبارتهايد)".
