قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إن استمرار الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية يهدد افتتاح العام الدراسي في موعده.
وحمل الاتحاد في بيان له وصل "وكالة سند للأنباء"، الحكومة مسؤولية صرف الرواتب كاملة لأسرة التربية والتعليم؛ وذلك لتعزيز صمود أسرة التربية وضمان انتظام العملية التعليمية.
ودعا الحكومة لإلزام البنوك بتأجيل القروض حتى انتهاء الأزمة؛ لتمكين المعلمين من توفير متطلبات عيد الأضحى وافتتاح المدارس والتسجيل في الجامعات.
وطالب الحكومة بإلزام الجهات ذات الاختصاص بوقف كافة إجراءات الملاحقة القانونية والشرطية والقضائية المتعلقة بالالتزامات المالية على العاملين في قطاع التربية الناتجة عن الأزمة المالية.
وأكد الاتحاد على أن أيام العطل هي حق للمعلم وعلى وزارة التربية والتعليم إلغاء كافة الدورات والأنشطة يوم السبت.
وشدد على ضرورة وضع الحكومة آليات إلزامية للقطاع الخاص لتعزيز صمود الموظفين، في ظل الأزمة والتعهد بدفع كافة المستحقات للمعلمين دفعة واحدة فور انتهاء الأزمة المالية.
كما طالب الحكومة بالعمل على تنفيذ ما سبق لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم في الضفة وقطاع غزة على مبدأ المساواة.
وأعلن الاتحاد عن تقييمه للوضع في جلسة قادمة قبل افتتاح العام الدراسي للخروج بقرارات مناسبة وأن البدائل والخيارات مفتوحة .
وجاء البيان عقب جلسة طارئة عقدتها الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وأمناء سر الفروع، أمس الاثنين، ناقشت فيه الازمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، نتيجة لقرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية.
ودعا اتحاد المعلمين فصائل العمل الوطني بضرورة أخذ دورهم الطليعي في مواجهة سياسة وإجراءات الاحتلال، والبدء ببرنامج مواجهة شاملة.
