ردت محكمة الصلح الإسرائيلية في "الخضيرة"، الاستئناف الذي تقدمت به عائلة جولاني، من عارة بالداخل الفلسطيني المحتل، ضد أمر الهدم الإداري الصادر بحق منزلها، رافضة إجراءات تجميد الهدم.
ومع رد الاستئناف الذي قدمه المحامي رامي جزماوي، تواجه داليا جبر جولاني وزوجها وأولادهما الأربعة، خطر التشريد، وقد تجد العائلة ذاتها بدون مأوى في أي لحظة.
وتبلغ مساحة منزل العائلة 96 متراً، حيث اضطرت العائلة للبناء دون تراخيص فوق أرضها المعدة للبناء.
والخميس الماضي، ناقشت المحكمة، استئناف العائلة بوقف أمر الهدم الإداري وتجميد إجراءات الهدم.
ورفضت المحكمة طعون العائلة بأن هناك آفاق للتخطيط الهندسي وضم المنزل إلى مسطح البناء وبالتالي لا داعي للهدم، إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وبناءً عليه، فإن قضية هذا البيت المأهول لعائلة جولاني أصبحت غاية في الخطورة وأمر الهدم أصبح من الآن ساري المفعول وقد ينفذ في أي وقت.
ويأتي هذ القرار في الوقت الذي هدمت اللجنة اللوائية في حيفا يوم الأربعاء الماضي منزل إبراهيم مرزوق من حي وادي القصب في عرعرة بذريعة البناء دون تراخيص.
